شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - 
فاجعه دخالت دولت در بازار ارز:
بازار ارز کشور بشکل وحشتناکی در انحصار دولت ها درآمده است. دولت هایی که با نازک کردن چشم، می توانند باعث افزایش نرخ ارز شده ( شما بخوانید ایجاد اختلال برای جبران کسری بودجه ) و فاجعه تشدید تورم را رقم بزنند. نتیجه اینکه ، تا زمانی که ارز در انحصار دولت بوده و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد و تاکید بر عباراتی نظیر تک نرخی کردن ارز و غیره، شعاری بیش نخواهد بود.داداشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود بلکه در اختیار دولت و مردم بود و ارز کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب زننده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
فاضل میبدی:
محمدتقی فاضل میبدی استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت که یکی از وظایف حکومت‌ها حفظ آزادی فکری، اقتصادی و اجتماعی مردم است.چرا انسان باید در جامعه، گرسنه بماند؟ گاهی تعجب می‌کنم که برخی از آقایان می‌گویند ما برای اقتصاد و معیشت، انقلاب نکردیم! این گروه، یا اسلام را نشناخته‌اند و یا از ابتدا با انقلاب نبوده‌اند؛ چون آنچه جامعه را به شورش یا انقلاب و یا حرکت اجتماعی می‌کشاند، فقر و گرسنگی است.وی «بردگی اقتصادی» را بدترین نوع بردگی دانست و افزود: غالب آیاتی که در مکه، نازل شده، حاوی کلمه «انفاق» یا «اطعام مساکین» یا «سهم فقرا» و یا «سهم یتیمان» است و پیامبر(ص) قصد دارد در جامعه‌ای که کسانی از طبقه فرودست جامعه به شمار می‌روند و مشکلات معیشتی دارند، اما در مقابل، طبقه فرادست جامعه و افرادی چون ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها آزادگی را از مردم گرفته‌اند، آزادگی را به آنان باز گرداند.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
استیضاح یا «تاوان»؟
استیضاح همتی را نباید فردی کرد و جناحی دید. دو پدیده کاملا مرتبط با یکدیگر بعنوان روند برنامه ریزی و پیامد عملکردی آقای همتی،در حال وقوع است. سه گانه شوک ارزی- گران سازی-یارانه زدایی اجرا شده توسط همتی و فرزین برای جبران کسری بودجه و تشدید آمادگی دفاعی کشور در برابر تحریم، منجر به سه گانه کوپنی- سازی- یارانه پردازی منت دار نقدی- تشدید برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمت ها در سال 1404 می شود. این سیاست ها، سیاست های غلط طرح تعدیل اقتصادی است که همیشه با شکست روبرو بوده و فشار خانمان برانداز بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تشدید فقر عمومی را سبب می شود. اصول حکمرانی اقتصادی یعنی تعامل سیاستگذاری دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از حقوق عامه در عملکرد همتی- فرزین ، به سمت صرفا سیاستگذاری دولتی رفته و پیامد ان ،چیزی است که می بینیم. نکته تاسف بار داستان انجاست که این دو فرد بدلیل رشته تخصصی و حوزه فعالیت حرفه ای خود، کاملا واقف به پیامدهای مخرب کارشان هستند. بر این قاعده ، نباید موضوع را فردی کرده یا جناحی بحث نموده و قربانی شدن برای اصلاحات اقتصادی و استیضاح یا تاوان،صحبت نمود. بر این قاعده، آقای همتی الزاما باید محاکمه شود. همچنین جناب دکتر فرزین هم بعد از عزل باید به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، محاکمه گردد. اگر دو عزیز را نمی شناختیم، اتهام اختلال در نظم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را درخصوص شان بکار می بردیم.
کد خبر: ۳۹۷۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
صمصامی نماینده مجلس:
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، عامل اصلی این افزایش قیمت دلار اقدامات هماهنگ دولت و مجلس می‌باشد و بانک مرکزی هم ابزارش بوده است. اول شهریور که دولت چهاردهم مستقر شد نرخ ارز نیمایی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، در ۲۲ آذر ۱۴۰۳ نرخ نیمایی ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌شود دقیقاً زمانی که بازار توافقی راه افتاد. وقتی که بازار توافقی را راه‌اندازی می‌کنند معلوم است که نرخ ارز بالا می‌رود یک دفعه نرخ رسمی را به اندازه ۳۱ درصد و از ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌رسانند، هنگامی که چنین اقدامی می‌کنیم مشخص است بازار واکنش نشان می‌دهد. یکی از عوامل اصلی عملکرد اشتباه دولت و مجلس در تصویب بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۴ بود که در آن نرخ ارز بالاتر از نرخ رسمی بود. همین کار علامتی به بازار داده است و دولت هم تسلیم این بازار شده است یعنی به جای اینکه دولت بیاید با قاچاق مبارزه کند، جلوی قاچاق ارز را بگیرد و از آن طرف هم بیاید یک نرخ معقول بودجه را ببینند تا سفره مردم حفظ شود، آمده دائم نرخ را بالا برده و مشخص است که اینگونه می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
معادله چند مجهولی صادرات پنهان سوخت!
چند روزی است که خبرهایی مبنی بر قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت مایع در مسیر پخش سوخت و انتقال آن به خارج از کشور مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. رئیس مجلس روزهای گذشته عدد قاچاق سوخت را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد که در نوع خود عدد تکان دهنده و مهمی بود. چرا که قاچاق در این حجم گسترده به عقیده برخی صاحبنظران به نوعی صادرات غیر شفاف است. صادراتی که در آمارهای رسمی نیست اما به نظر میرسد مجوز عبور دارد!با این حال کمی عجیب به نظر میرسد که تاکنون این حجم از بار به راحتی از کشور خارج شده است و کسی نام و نشانی از قاچاقچیان در دسترس ندارد.قاچاقی که بین هزار تا سه هزار میلیارد تومان در روز گردش مالی دارد. تقریبا به اندازه کل کسری بودجه دولت در سال. سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه اگر سوخت مصرفی در مسیر فرایند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست.توضیحاتی که به خوبی نشان می دهد مسئولیت و مالکیت سوخت نیروگاهی تا پیش از رسیدن و تحویل به واحدهای نیروگاهی با وزارت نیرو نیست و قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، عملاً متعلق به نیروگاه نیست.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
دکتر حمیدرضا قاسمی، کارشناس اقتصادی:
دولت چهاردهم علاقه زیادی به آزادسازی و افزایش قیمت و شوک درمانی ارزی را از خود نشان داده است. باید به آن‌ها گفت چرا از اصحاب رانت شروع نکردند؟ چرا برای آزادسازی دنبال چیز‌های دیگری هستید و افزایش قیمت‌ها را فقط جایی که سمت مردم دیوار کوتاه مردم وجود دارد می‌گذارید؟! نرخ فقر در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده و مکررا در باره این موضوع هشدار دادیم، اما آنچه که در صحن مجلس اتفاق می‌افتد، اصلا توجه به این هشدار‌های کارشناسی نیست و بلکه به نظر میرسد بیشتر مبتنی بر چانه زنی بر سر توزیع رانت است و فرودستان مغفول ماندگان لابی‌های مجلس هستند. جمعیت زیر خطر فقر غذایی، در سال ۹۶ بیش از ۲۶ میلیون نفر بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیون نفر رسیده است. بر اساس این آمار فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند. در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ این رقم کمی بهتر شد و به رقم فاجعه بار ۷۰ درصد رسید؛ یعنی ۷۰ درصد جامعه قدرت اینکه سبد مطلوب غذایی داشته باشند ندارند. سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۹۰ جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده است. اما در بودجه ۱۴۰۳ آنچه که به فقرا اختصاص پیدا کرده بود، معادل همان چیزی بود که سال ۹۰ به فقرا اختصاص داده شد.
کد خبر: ۳۹۶۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
وقتی کشور توسط کارگزاران غیرتخصصی و بشکلی سلیقه ای اداره می شود؟
نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را در کشور کاهش می‌دهد و متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه ، از جمله متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.شوک‌های ارزی و قیمتی در دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا باعث افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است . طی ۴۴ سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است. گاهی این شوک‌ها، منحصراً شوک ارزی بوده و گاهی شوک‌های ارزی و قیمتی توأمان اجرا شده است. سوال اینجاست که با این حجم از تجارب،چرا دولت چهاردهم به بهانه ارز تک نرخی ( 13 بار در ایران تجربه تغییر ارز از تک نرخی به چند نرخی را داریم) و خودگردانی اقتصادی دستگاه های خدمات رسان بدلیل کمبود بودجه ، قصد تجربه یک گرداب را دارد؟ چرا مهمترین عامل کسری بودجه یعنی تعداد نیروهای حقوق بگیر دولت در قالب دولت الکترونیک ساماندهی نمی شود؟چرا بحث افزایش بهره وری تبدیل به یک الزام نمی شود؟چرا اجازه مدیریت منجر به زیان دهی شرکت های دولتی داده می شود؟چرا رسانه ها را برای مهار فساد ستیزی جماعت مدیرنما ( بخوانید گروهی از مدیران غارت گر) آزاد نیم گذارند؟ چرا راحت ترین و آسیب زا ترین راه برای جبران کمبودها ، مورد توجه دولت چهاردهم قرار گرفته است؟ آقای مسعود پزشکیان ، به شما درخصوص پیامدهای شوک ارزی، شوک قیمتی ناشی از گران سازی دستوری به اسم جبران هزینه ها و درخصوص یارانه زدایی به اسم مقابله با رانت و ویزه خواری ، هشدار می دهیم. بیشتر مراقب دست خودت باش که مجروح نشود.
کد خبر: ۳۹۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
پیامد تک نرخی کردن ارز و جبران زیرپوستی کسری بودجه:
اقتصاد کشور متاسفانه اقتصادی دولتی که بازده با نظارت اندک بوده و توانایی کشیدن هیکل درشت نیازمندی‌ها را ندارد. دولت‌ها در سنتی نادرست یاد گرفته اند به روش‌های ناصحیح نظیر افزایش قیمت ارز، فروش اوراق قرضه، افزایش بی حساب و کتاب مالیات، چاپ پول بدون پشتوانه، اقدام به جبران کسری بودجه کنند. غافل از اینکه، این راهکار‌ها، روش‌هایی پرپیامد و مسکن‌های تخریبی در آینده‌ای نزدیک هستند. دولت‌ها قادر نیستند در کوتاه مدت اسباب افزایش بهره وری اقتصادی را فراهم نمایند. اما می‌توانند با گرایش دادن سند بودجه به سمت بودجه ریزی عملیاتی، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تعداد کارمند‌های دولت و گرایش به سمت دولت الکترونیک، یک بار برای همیشه جلوی کسری بودجه سنواتی را بگیرند. اینکه بدلیل کارفرما بودن دولت اقدام به سرکوب میزان افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کنیم، اینکه با حذف ارز‌های حمایتی به اسم تک نرخی کردن ارز و ساماندهی بازار ارز کشور، باعث افزایش قیمت کالا‌های اساسی شویم (گرایش به سمت قیمت جهانی) و اینکه کالا و خدمات را به هر کیفیتی به مردم بدهیم، می‌شود ضرب المثل معروف (البته قیاس مع الفارق)، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت بورکینافاستویی. توصیه اکید داریم، دولت چهاردهم وارد این دام نشود.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
«مهدی شهرازی» دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان:
دولت حذف ارز را یک جراحی بزرگ اقتصادی می داند اما از نگاه برخی از کارشناسان(دکتر مهدی شهرازی)، با حذف ارز اگر تورم کنترل نشودنه تنها در طولانی مدت پیامد مثبتی ندارد بلکه روند کاهشی ارزش ریال در کشور سرعت می گیرد و ... . نکته جالب توجه اینجاست که به نظر ما (اتاق های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) حذف ارز ترجیحی ، یک انتخاب یک طرفه برای دولت ها جهت کاستن از مخارج نبوده و معادله ای دو سویه است. چنانچه از یک طرف اقدام به حذف ارز ترجیحی شود، باید از طرف دیگرف اقدام به ترمیم درامد اقشار دارای درآمد ثابت نمود. اگر قرار باشد که با یارانه دهی مجدد( نقدی یا کالایی یا یارانه غیرمستقیم)، مجددا وارد این بازی شویم، چه لزومی به حذف ارز ترجیحی است؟ دومین نکته قابل ذکر این است که حذف ارز ترجیحی باید با افزایش کارامدی دولت ها و همچنین کاهش کسری بودجه همراه باشد. اگر شاهد ارتقا بهره وری و کاهش کسری بودجه، ارتقا انضباط مالی و اولویت یابی درست پروژه ها نباشیم، حذف ارز ترجیخی، فشار مضاعفی بر مردم وارد نموده و سبب کاهش قدرت خرید ، افزایش ضریب فلاکت ، افزایش ضریب جینی یا شکاف درامدی ، کاهش سطح رفاه، هزینه کرد از جیب مردم در شرایط غیر رقابتی و مواردی همانند شده که نتیجه آن، از قبل معلوم است.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
زیان‌ده‌ترین بانک‌های ایران کدامند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده زیان انباشته نظام بانکی کشور مربوط به عملکرد هفت بانک یعنی بانک آینده، بانک سرمایه، بانک ایران زمین، بانک دی، بانک شهر، بانک پارسیان و موسسه اعتباری ملل می‌شود. مجموع زیان انباشته آن‌ها به ۴۶۳ هزار میلیارد تومان میرسد و بانک آینده به تنهایی با ۳۰۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، بیشترین سهم را در این بحران دارد. پرداخت وام و تسهیلات به افراد و شرکت‌های زیر مجموعه‌های خود از مهمترین چالش‌های برخی از این بانک‌های هفتگانه محسوب می‌شود. براساس گزارش صورت‌های مالی تلفیقی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در سایت کدال، پس از بانک آینده، بانک سرمایه با ۵۴ هزار میلیارد تومان (همت)، بانک ایران زمین با ۵۲ هزار میلیارد تومان، بانک دی با ۲۶.۵ هزار میلیارد تومان، بانک شهر با ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان، بانک ملل با ۱۲ هزار میلیارد تومان و بانک پارسیان با ۳ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی زیان‌ده‌ترین بانک‌های ایران قرار می‌گیرند. نکته جالب در خصوص تعامل مدیران ارشد برخی از این بانک‌ها با رسانه‌ها، در پیش گیری سیاست پذیرش اشتباه و اراده به جبران قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال‌های احتمالی است و، اما نکته جالب در برخی دیگر از این گروه هفت نفره، بی پاسخ گذاشتن مطالبات و پرسشگری‌های صورت پذیرفته توسط افکار عمومی از کانال رسانه هاست. سیاستی که همکاری‌های احتمالی رسانه‌ها با بانک‌ها برای کاهش بحران را تبدیل به پیگیری موضوع از طریق مکانیزم‌های نظارتی- بازرسی- امنیتی و شاید در آینده، مکانیزم‌های قضایی، کند. سلام بانک شهر، خوبی آقا.
کد خبر: ۳۹۵۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
رونمایی از ریال دیجیتال در کیش:
رئیس کل بانک مرکزی در آیین رونمایی از ریال دیجیتال با اشاره به گستردگی خدمات بانکداری الکترونیک در کشور گفت: ریال دیجیتال همان اسکناس است و خدمتی نوین برای رفاه هموطنان در مبادلات پولی به شمار می رود. دکتر فرزین همچنین از توسعه و عملیاتی کردن سامانه یکپارچه نظارت هوشمند در حوزه نظارت بانکی و رونمایی از سامانه ارز توافقی اشخاص و سامانه سلف ارزی و استفاده از ریال آفشور در مبادلات با روسیه در آینده نزدیک خبر داد. سوال اینجاست که در شرایط حاضر، همه آقایان از مزایای ریال دیجیتال حرف می زنند، آیا کسی به پیامدهای این طرح فکر کرده است؟ چه بازیگرانی قرار است برای ریال دیجیتال بازی سازی کنند؟ آیا داستان داغ کردن بورس و به زمین زدن آن در اینجا هم قابلیت اجرا دارد؟ آیا دولت ها برای جبران کسری بودجه به ریال دیجیتال دست درازی خواهند کرد؟ آیا بانک مرکزی می داند مخاطبان اصلی این گونه فعالیت ها بیشتر به دنبال نوسان گیری و دور زدن رویه های شفافیت قانونی هستند؟
کد خبر: ۳۹۵۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی:
طرح مولد سازی با هدف فروش اموال مازاد دولتی در سال ۱۳۹۹ با تشکیل هیئتی به دستور مقام معظم رهبری آغاز شد که البته با جاروجنجال‌هایی به دلیل مصونیت قضایی هیئت هفت نفره آن همراه بود، اما در نهایت این طرح در مقام اجرا موفقیت چندانی به همراه نداشت. مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در این باره بیان داشته است که به نظر من در حال حاضر اجرای مولدسازی در حالی که محل هزینه کرد بسیاری از درآمد‌های دولت مشخص نیست، انجام نشود بهتر است، چرا که وقوع تخلف‌های مالی آشکار و پنهان و به ظاهر قانونی در حال حاضر به قدری وسعت و گسترش یافته که به نظر میرسد مطلوبیت در این است که اموال و دارایی‌های دولت به همان صورت غیرمولد و غیرقابل تبدیل به صورت نقدینگی باقی بماند تا به تدریج لایه‌های فسادی که به گفته بسیاری از تحلیلگران به شکل سیستماتیک در اقتصاد کـشور رخنه کرده است از بین برود.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
۶۴۵ همت، مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲:
مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود. بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است. در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
سوال مهم یک اقتصاددان از دولت:
پیمان مولوی، دبیر کل پیشین انجمن اقتصاددانان ایران اعلام کرد که ۲۰ درصد ارزش ریال در دو هفته از میان رفت! سوال اینجاست که چرا هر سال در ماه‌های پایان سال قیمت دلار افزایش می‌یابد؛آیا پای کسری بودجه در میان است؟ ورای سوالات پیمان مولوی ، باید پرسید که اگر پای کسری بودجه در میان است و همه ما می دانیم که عامل اصلی کسری بودجه دولت در بخش بودجه دستگاه ها، بحث حقوق و مزایای کارکنان بوده و در بخش بودجه شرکتی، کم توجهی به نظارت و سودآوری شرکت ها است،چرا دو بحث سامان دهی کارکنان دولت در قالب دولت الکترونیک و بودجه ریزی عملیاتی اجرایی نمی شود؟ چرا باید سرمایه ملی و داشته های شهروندان بدلیل عدم مطالبه گری در قالب قواعد حکمرانی و نظارت مشارکتی و مردمی، از بین برود؟
کد خبر: ۳۹۳۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
اقتصاد بیمار، بیمار است، حالا تو هی انکار کن فلامینگو:
اگر نرخ برابری ریال دلار از سال ۱۳۸۹ تاکنون ثابت می‌ماند، با توجه به افزایش قیمت ۶۵ درصدی قیمت اونس جهانی طلا، قیمت سکه در سال ۱۴۰۲ باید حدود ۵۰۰ هزار تومان می‌بود نه سی میلیون تومان. چرا قیمت دلار تغییر می‌کند؟ برای جبران کسری بودجه . کسری بودجه از چه راهی بوجود می‌آید؟ بی انضباطی مالی دولت‌ها و کم توجهی به سازمان دهی استخدام نیروی انسانی (با یک سوم کارکنان موجود دولت می‌شود در قالب دولت الکترونیک، اقدام به راهبری راهبردی امور اجرایی کشور کرد. شرکت‌های دولتی هم بودجه‌ای بین ۲-۳ برابر دولت دارند، بنوعی کم صاحب و به حال خود رها شده اند. در این شرایط کسری بودجه یک امر حتمی است) و همچنین انتصابات فله ای، محفلی و قبیله ای. کشور در بحث نظارت و بازرسی، ضعف اساسی دارد. کسی به سه گانه انتصابات، برنامه محوری و عملکرد طلبی توجه‌ای نمی‌کند. یک کلام، لعتا بر آن لقمه حرامی که بعضی‌ها به قیمت بیچاره کردن ۸۵ میلیون ایرانی و واماندن از فرآیند تمدن سازی ایرانی - اسلامی، می‌خورند. بدبخت‌های وامانده پشت و روی فیش حقوقی در هر ماه. اوف بر وجودتان و زنده بودنتان.
کد خبر: ۳۹۳۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
لایحه بودجه ۱۴۰۳ یا باج گیران؟!
نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت قصد جبران کسری بودجه خود از هر طریق ممکن را دارد. به ظاهر هم کلیه اقدامات و برنامه‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه ، منطقی به نظر میرسد و امر بعید و نابجایی محسوب نمی‌شوند. اما این داستان به ظاهر راستان، یک پشت پرده و چند انحراف شناختی دارد. اول اینکه اگر سفت کردی، مردم هم حق دارند سفت کنند، آیا دولت اماده پاسخگویی به مطالبات شرعی و قانونی و شهروندی است؟ مهمترین منشا کسری بودجه دولت، حقوق پرسنل و استخدامی هاست که بالغ بر ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد، چرا دولت تکلیف قانونی کوچک سازی را انجام نداده و دچار قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مسلم است؟ بیشترین بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته که با ضعف شدید نظارت و پاسخگویی و شفافیت مواجه هستیم و مسئله تا سر حد وقوع انواع فساد، رانت و سو مدیریت آشکار پیش رفته است، دولت و مجلس چه پاسخی به این سوال کاملا کارشناسی و قابل اثبات در هر دادگاه و دانشگاهی دارد؟ سوال بعدی این است که آیا دولت به پیامدهای کار خود اندیشیده است که در اقتصاد دولت محور، این چاقو بیش از اینکه گردن مردم را ببرد، گردن خودش را زخمی می‌کند؟ آقایان مجلس را دعوت به حضور در کلاس چهار ساعته و رایگان اثرات بودجه نویسی بر توسعه می‌کنیم (البته اگر افتخار بدهید. هرچند می‌دانیم که غالب نمایندگان محترم مجلس، در بحث بودجه نویسی پیاده تشریف دارند). حال حق داریم بپرسیم که با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مواجه هستیم یا باج گیران؟
کد خبر: ۳۹۲۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
صورت های مالی چیز دیگری نشان می دهد اما...
به‌رغم انتشار حجم گسترده‌ای از اخبار مثبت برای بزرگنمایی دستاورد‌های به اصطلاح چشمگیر، اما بسیار مبهم و شک برانگیز بانک رفاه کارگران طی یکی دو سال اخیر، با نگاهی دقیق‌تر به عملکرد و صورت‌های مالی این بانک می‌توان اذعان کرد که مدیران رفاه طبق اصل ۴۴ نه‌تن‌ها فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزایی را برای رشد سودآوری بانک انجام نداده‌اند بلکه در بخش واگذاری‌های سهام نیز سرپیچی (نامحسوسی) داشته‌اند.در چنین شرایطی اما، اداره روابط عمومی این بانک، عملکرد این بانک را در سال جاری چشمگیر نامید و فروش ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی املاک و سهام تحت تملک رفاه را در چشم شبکه بانکی کشور کرد تا خود را بر سکوی اول در این حوزه ببیند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است!
کد خبر: ۳۹۲۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
تحلیل ثبات نرخ ارز با تیم مدیریتی بانک مرکزی؛
تغییرات مهمی در بخش نظام تصمیم‌سازی‌های پولی و مالی رخ داده که نباید از آن غافل بود. در واقع انتخاب فرزین و بازگشت قطار تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی به سمت تصمیمات نسبتا اقتصادی باعث شده بازار‌های کشور دوره‌ای از ثبات نسبی را تجربه کنند. در ادامه فرزین با یک دوراهی مواجه خواهد بود اینکه روند فعلی را ادامه دهد و از استقلال بانک مرکزی حفاظت کند یا تسلیم خواسته‌های دولت شده و استعفا دهد. آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: چرا نرخ ارز در کشور طی ماه‌های اخیر از منظر قیمت روی نقطه تعادل و توزان نسبی باقی مانده است و علی‌رغم فراز و فرود‌های سیاسی و دیپلماسی دچار نوسان خاصی نمی‌شود؟ این پرسش یکی از پرسش‌های مهمی است که این روز‌ها بسیاری به دنبال رمزگشایی از آن هستند.
کد خبر: ۳۹۲۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
مولد سازی یا قلک درآمد اعضای هیات هفت نفره:
مصوبه مولد سازی برای زحمات طاقت فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهاد‌های کشور و شکایت از همه منتقدان کشیده، برای خود حق الزحمه تا ۵ درصدی از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئین تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای، ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق الزحمه می‌دهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!
کد خبر: ۳۹۱۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
مرتضی افقه: افزایش مالیات یک پروژه شکست خورده است
متاسفانه بسیاری از دولت ها در ایران، مالیات را منبع درامدی دولت می بینند . غافل از اینکه مالیات نوعی تعهد هزینه ای بوده و تنها بخش اندکی از ان می تواند منبع درامدی برای دولت ها تصور شود. مالیات ستانی حداکثری بدون توجه به رعایت انضباط مالیات ستانی و عدالت در مالیات ستانی، فلج کردن اقتصاد و نارضایتی همگانی را به همراه خواهد داشت . مرتضی افقه اقتصاد دان می گوید که آقایان مدعی بودند که بدون وصل کردن سفره مردم به تحریم‌ها می‌توانند کشور را اداره کنند، الان مشخص شد منظورشان دست بردن در جیب مردم با افزایش مالیات است.
کد خبر: ۳۹۰۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹